<h2>سموه يشهد بحضور أحمد بن محمد «خلوة الألعاب الإلكترونية» ويلتقي ممثلي 80 شركة متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، «خلوة دبي للألعاب الإلكترونية»، التي نظّمها مجلس دبي للإعلام، بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في دبي، والتقى سموه خلالها ممثلي 80 من أهم الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، إلى جانب نخبة من المطورين والناشرين والمستثمرين ورواد الصناعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5251325.jpg" alt="حمدان بن محمد وأحمد بن محمد خلال الخلوة بحضور منى المري ونهال بدري وخلفان بالهول وهشام العلماء" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد وأحمد بن محمد خلال الخلوة بحضور منى المري ونهال بدري وخلفان بالهول وهشام العلماء</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «استند نجاح دبي على الدوام إلى قدرتنا على استشراف المستقبل بوضوح، وإرادتنا الراسخة في تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس. وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تمكين المشاريع التي تنطلق من دبي لتقود مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «سيُبنى مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية على الشراكة الراسخة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لأن دبي تؤمن بروح الفريق الواحد وبأن مواصلة النمو تحتاج إلى أفكار مشتركة، وتعاون مستمر، ومساحة أكبر للابتكار. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5251328.jpg" alt="حمدان بن محمد يستمع لشرح عن الخلوة بحضور أحمد بن محمد وخلفان بالهول وهشام العلماء" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد يستمع لشرح عن الخلوة بحضور أحمد بن محمد وخلفان بالهول وهشام العلماء</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>طموحنا لا يقتصر على استقطاب كبرى الشركات العالمية، بل يمتد إلى تمكين جيل الشركات العالمية المقبل للانطلاق من دبي، فتوحيد الجهود يفتح المجال أمام أفكار أكبر ومشاريع أكثر طموحاً، ويعزز مسيرة دبي في مواصلة ريادتها في الصناعات الإبداعية وقطاعات المستقبل».</p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر سموه في حسابه عبر «إكس»: «في إطار رؤيتنا بأن تكون دبي المركز العالمي الجديد لصناعة الألعاب الإلكترونية، وحاضنة لأفضل المواهب والشركات والاستثمارات في هذا القطاع الواعد، شهدت «خلوة دبي للألعاب الإلكترونية» التي نظّمها مجلس دبي للإعلام، والتقيت ممثلي 80 من أبرز الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5251330.jpg" alt="حمدان بن محمد خلال الخلوة بحضور منى المري ونهال بدري وهشام العلماء" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد خلال الخلوة بحضور منى المري ونهال بدري وهشام العلماء</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>هدفت الخلوة إلى توحيد الرؤى، وتحديد الأولويات المشتركة، ورسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذه الصناعة في دبي، نثق بفريق يقوده أحمد بن محمد لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي، من خلال بناء منظومة متكاملة ترتكز على بنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، وشراكات نوعية، بما يحوّل الأفكار المبتكرة إلى قصص نجاح عالمية، ويجعل من دبي مركزاً مؤثراً في رسم مستقبل صناعة الألعاب الإلكترونية».</p><h2>التزام راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل ترسيخ المقومات التي تمكّن القطاعات الناشئة، ولا سيما الألعاب الإلكترونية من الازدهار، وتوفر البيئة الداعمة لنمو المواهب وتطورها والإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5251329.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث تعكس «خلوة دبي للألعاب الإلكترونية» التزامنا الراسخ بالعمل المشترك مع كافة الأطراف المعنية والشركاء لدفع عجلة نمو هذا القطاع، وهدفنا بناء المنظومة الأكثر حيوية وديناميكية للألعاب الإلكترونية عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: «نسعى لتأسيس منصة تعاون متكاملة تمكن القطاعين الحكومي والخاص من العمل معاً لتهيئة الظروف الملائمة لإنجاز قيمة مضافة ومستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي المتنامية كمركز عالمي للتكنولوجيا الرقمية، وصناعات المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الخلوة معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام؛ ونهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام؛ وخلفان بالهول، رئيس لجنة دبي للألعاب الإلكترونية التابعة لمجلس دبي للإعلام، وهشام العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام بمجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من مسؤولي كبرى شركات الألعاب الإلكترونية، والمطورين، والناشرين، وفرق الألعاب الإلكترونية، والمستثمرين، وممثلي الجهات الحكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5251331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قالت معالي منى غانم المرّي: «استمدّ قطاع الإعلام في دبي على الدوام قوته من نهجٍ راسخ يقوم على الشراكة والتكامل والسعي المستمر نحو التطوير والتميّز، ويعد مجتمع الألعاب الإلكترونية في دبي شريك أساسي في صناعة مستقبل قطاع عالمي واعد ينطلق من دبي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لابتكار وتطوير الجيل القادم من الألعاب الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخلوة في إطار جهود مجلس دبي للإعلام لوضع التوجهات الاستراتيجية الداعمة لنمو قطاع الألعاب الإلكترونية، بوصفه أحد القطاعات الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإعلام والاقتصاد الإبداعي، على أن يتولى مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية ترجمة مخرجاتها إلى مبادرات تنفيذية وبرامج عمل تعزز تنافسية دبي في هذا المجال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5251327.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حمدان بن محمد: نثق بفريق يقوده أحمد بن محمد لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية مبني على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد بن محمد: هدفنا بناء المنظومة الأكثر حيوية للألعاب الإلكترونية عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نواصل ترسيخ مقومات تمكين القطاعات الناشئة ودعم نمو المواهب</div></p><h2>منى المرّي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجتمع الألعاب الإلكترونية في دبي شريك أساسي في صناعة مستقبل قطاع عالمي واعد</div></p>

دبي توحد الرؤى لتعزيز الريادة في الصناعات الإبداعية

حمدان بن محمد: نهدف لتكون دبي مركزاً مؤثراً في رسم مستقبل صناعة الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'>قرع بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير خارجية دولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية جرس افتتاح التداول في بورصة لندن، مدشناً «قمة العطاء والأثر» قُبَيْل كلمته الرئيسية لهذه الفعالية التي جمعت أكثر من 140 من المانجين الخير، ومستشاري الثروات، وقادة المؤسسات الخيرية، وواضعي السياسات، وممثلي وسائل الإعلام في البورصة، لمناقشة السبل الأمثل لتعزيز الأموال الخيرية كماً ونوعاً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>وشمل الحضور في البورصة صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس، مع نخبة من كبار وأصحاب الأعمال الخيرية ورؤساء المؤسسات والمستشارين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة والعالم. واستُهلت القمة بكلماتٍ ملهمة من ستيفاني بيكوك، وزيرة المجتمع المدني في المملكة المتحدة، ولوك مانينغ، رئيس مؤسسة بورصة لندن، وتضمنت أيضاً كلمة رئيسية لسارة براون، رئيسة مؤسسة «ذير وورلد». وشارك في الجلسات متحدثون ومحاورون من بينهم جوليا أونوين، والدكتورة رشا سعيد من مؤسسة سعيد، وجيمس ريد من «بيغ غيف»، وفيليب دي باكر من KKR، وسوزانا هارديمن من إمبيتوس، وداريا بوكمان من بوكمان للأعمال الخيرية، وليزا شو من رينيسانس فيلانثروبي، ونيتيا موهان خيمكا من PATH، وممثلين عن الصليب الأحمر البريطاني، فيما اختتم اللورد كاران بيليموريا الفعالية بكلمة ختامية.</p><p class='article-text'>وفي كلمة بدر جعفر التي ألقاها في القاعة الرئيسية لبورصة لندن، أوضح أن التحدي الأصعب الذي قد يكون عائقاً أمام ازدهار العمل الخيري في الوقت الحالي لم يعد مسألة وفرة في المال بل ضعف في الإدارة والتنظيم، مشيراً إلى أن قيمة العطاء العالمي تقترب حالياً من 2.5 تريليون دولار سنوياً، أي نحو 3% من الناتج الاقتصادي العالمي، وهو مستوى لم يسجله تاريخ البشرية من قبل، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه المنح تأتي متقطعة بلا منهجية مدروسة ودون متابعة وتقييم للأثر.</p><p class='article-text'>وقال بدر جعفر في هذا الصدد: «إن أردنا أن نعزز العمل الخيري ونحصد منه ما نرجوه من نتائج وآثار، علينا التعامل معه بنفس الصرامة والانضباط والمساءلة المنتهجة في جميع أشكال رأس المال الأخرى. لن تفي التبرعات المتفرقة والمتقطعة بالغرض، ما نحتاجه هو استراتيجية طويلة الأمد، مدروسة ومنسقة، تدعم مؤسسات موثوقة ومؤهلة وقادرة على تحقيق النتائج».</p><p class='article-text'>وأكد لزوم التعامل مع العمل الخيري على أنه أداة اقتصادية محددة الأهداف، لا مجرد فعل خير عفوي، وأنه رأس المال مرن يمتص صدمة الخسائر المبكرة، ويُبرز الحلول المجدية، ويحفّز الاستثمارات العامة والتجارية بأضعاف مضاعفة، في ديناميكية ثلاثية متكاملة أطلق عليها «عجلة الأثر»، تكون السياسات العامة فيها بوصلة للممارسات، والعمل الخيري مخففاً للمخاطر، والقطاع الخاص الممول الحكيم للتجارب والحلول ذات الجدوى المثبتة.</p><p class='article-text'>واستشهد في هذا السياق بالمبادرة الإماراتية التي انطلقت إبان الظروف التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى حملة «حد الحياة» التي أطلقها هذا الربيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحصدت أكثر من 2.8 مليار درهم في غضون أسابيع قليلة لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، بالتعاون مع شركاء من بينهم CIFF واليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة.</p><p class='article-text'>وقال: «هذا ما يولد من العطاء عندما يكون هويةً وطنيةً رصينةً لا مجرد فكرة عفوية، سند يهبّ للخير والغير بلا توانٍ، ويلبي النداء لما تشتد الحاجة إليه».</p><p class='article-text'>ووصف رأس المال الخيري في دول الخليج، حيث يُقدَّر حجم العطاء الخاص وحده بأكثر من 770 مليون درهم سنوياً، بأنه من الأكثر أهمية واستراتيجية على مستوى العالم، مبيّناً أن الذكاء الاصطناعي هو في الوقت الحالي المجال الأكثر حاجة للتمويل المحفِّز؛ سيما وأن الاستثمارات في هذا القطاع ضخمة بلغت تريليون دولار لكن النسبة المخصصة منها لتحقيق منافع اجتماعية تكاد تصل إلى 1%، ذلك بالرغم من أن نحو ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت. وسلّط الضوء على ريادة دولة الإمارات للتغيير في هذا المجال لكونها أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، وإطلاقها مبادرة بقيمة مليار دولار لتوظيف هذه التكنولوجيا في دعم التنمية في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وطرح جعفر رؤية قائمة على الشراكة بدلاً من المنافسة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، قائلاً: «تعاون وليس تنافساً، تكامل مثمر بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات منصتين موثوقتين في منطقتين استراتيجيتين، تعملان على نهج واحد لتسخير رأس المال وتنسيق العطاء، وقادرتين معاً على جمع الأموال الخيرية وتنسيقها وتوجيهها نحو المناطق المحتاجة إليها».</p><p class='article-text'>وبحثت القمة هذه المحاور الرئيسية ضمن لجنتي نقاش، أولها لجنة بعنوان «من مقومات كامنة إلى أثر ملموس: العطاء في المملكة المتحدة»، ناقش المتحدثون فيها كيفية تحقيق أفضل النتائج من الأموال الخيرية الضخمة المتوفرة في البلاد، وذلك بتحسين دور الحكومة في تسخير الاستثمارات الخيرية لسد الاحتياجات الاجتماعية، وتشجيع مشاركة أصحاب الثروات الكبيرة إذ إن قليلاً منهم يضعون منحهم في مبادرات خيرية واسعة النطاق. أما الجلسة الثانية «نهضة العمل الخيري: الموجة القادمة»، فاستعرضت عدة عوامل تعيد تشكيل ممارسات العطاء، منها تغير الأجيال وبيئة التمويل وتسارع التطورات التكنولوجية، تحولها من نماذج مسرِّعة تقتصر على جهات موثوقة وتمويل بلا قيود، إلى شراكات متكاملة بين القطاعات تستفيد من فعالية الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الأثر.</p>

بدر جعفر: 2.5 تريليون دولار سنوياً العطاء العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإيرادات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في عام 2025 ارتفاعاً بلغ 11.8 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2024، وذلك بوصولها إلى 86.3 مليار درهم العام الماضي مقابل 74.5 مليار درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت المصروفات من 63.7 مليار درهم في عام 2024 إلى 68.9 مليار درهم في عام 2025 بزيادة قدرها 5.2 مليارات درهم، وبلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الحسيني أن العام الماضي شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً، لافتاً إلى أن بيانات الأرقام الإحصائية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحكومة حريصة على منح الشركات الخاصة التي لديها نسبة توطين عالية الأولوية في إجراءات وعملية إبرام العقود التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5 %، وهو ما يُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، استعرض معالي محمد بن هادي الحسيني أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن وزارة المالية واصلت خلال عام 2025 تعزيز المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها، وتطوير منظومة التقارير والبيانات المالية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة الإفصاح المالي وكفاءة الإنفاق، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي و يعزز التصنيف الائتماني للدولة، مستندة إلى رؤية قيادية طموحة واقتصاد مرن ومنظومة حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية بلغت خلال عام 2025 نحو 86.3 مليار درهم، تنوعت ما بين إيرادات تشغيلية متنوعة للجهات الاتحادية وإيرادات الضريبة ومساهمات الحكومات المحلية.</p><p class='article-text'>حيث وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 53.6 مليار درهم، والتي تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، من أبرزها خدمات إصدار الهوية وتأشيرات الدخول والإقامة، ورسوم تصاريح وبطاقات العمل، ورسوم تصديق الشهادات وإصدار المستندات، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية، إضافة إلى رسوم العلاج الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصروفات الفعلية للاتحاد خلال العام نفسه نحو 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، واستحوذت الرواتب ومنافع الموظفين على 29 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الإنفاق على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، شمل تمويل البرامج الحكومية والخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، كما وصل الإنفاق على قطاع التعليم إلى 16.3 مليار درهم دعماً لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع النظام العام والسلامة العامة 8.1 مليارات درهم، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير القدرات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، في حين وصل الإنفاق الصحي إلى 5.6 مليارات درهم لدعم الخدمات والرعاية الصحية، وسجل قطاع الشؤون الاقتصادية إنفاقاً قدره 2.3 مليار درهم، شمل استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.2 مليار درهم لتطوير وصيانة المرافق والخدمات الحكومية.</p><h2>قطاع الإسكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى استمرار الحكومة الاتحادية في دعم قطاع الإسكان، باعتباره من أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ الإنفاق على قطاعات الترفيه والثقافة والشؤون الدينية نحو 1.4 مليار درهم، فيما وصل الإنفاق على حماية البيئة إلى 307 ملايين درهم دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات المالية الموحّدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، كما كوّنت الحكومة محفظة استثمارية متنوعة تدار من خلال جهاز الإمارات للاستثمار بقيمة 24.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات نحو 60.4 مليار درهم، منها 41.2 مليار درهم للمباني والأراضي وتحسيناتها، و9.3 مليارات درهم لأصول البنية التحتية، و7.9 مليارات درهم لمشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى ملياري درهم للأثاث والمعدات والأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أبرز إنجازات السنة المالية 2025، حيث نجحت وزارة المالية في تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة دعمت تطوير التقارير المالية الحكومية وعززت مستويات الشفافية وجودة الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>وأسهم تطبيق هذه المعايير في تسجيل أصول حكومية وصلت إلى 761 مليون درهم، كما عزز تطبيق معيار الأدوات المالية كفاءة إدارة المخاطر من خلال تبني نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق أفضل المعايير والممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، تم تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات استراتيجية بإجمالي إنفاق بلغ نحو ملياري درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، فيما أسهمت مبادرات الأتمتة في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الابتكار، نُفذ أكثر من 72 هدفاً ومبادرة بإجمالي 93.1 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 99 %، دعماً للاقتصاد المعرفي وتعزيزاً لتنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الحكومة الاستثمار في الاستدامة البيئية وأمن الموارد من خلال تنفيذ 19 مبادرة ومشروعاً بإجمالي 181 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 98 %، دعماً لأمن المياه والطاقة والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام عرض البيانات المالية، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ نهج مالي متكامل يقوم على كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي المتوازن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وابتكاراً وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بمتانة الاقتصاد الوطني وقوة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن نتائج الحساب الختامي الموحّد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الإيرادات الذاتية، وتحقيق فوائض مالية داعمة للجاهزية المستقبلية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نطاق البيانات المالية الموحّدة لمشروع القانون شمل 67 جهة اتحادية، بما يعكس شمولية ودقة المؤشرات المالية التي تم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النتائج المالية تؤكد متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي للدولة، حيث بلغت السيولة النقدية نحو 125.9 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 77.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجل صافي الأصول 429 مليار درهم، بينما بلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية واستمرار تحقيق نتائج إيجابية تدعم خطط التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تعزز الاستدامة المالية تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها، الأمر الذي يحد من الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق فوائض مالية أسهم في دعم الجاهزية المستقبلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي في تعزيز الجاهزية الوطنية بمختلف محاورها، حيث أسهم في دعم الجاهزية المالية، وتعزيز قدرات القطاعات الصحية والتعليمية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية والدعم الاجتماعي بما ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، أشاد المجلس بتطوير منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة وجاهزية المنظومة الصحية الوطنية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما حدد المجلس عدداً من الأولويات الوطنية التي شملها الحساب الختامي، التي كان لها أثر في تعظيم الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على قياس الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات الحكومية في جودة الحياة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي من الموارد المالية المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الأولويات تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم والتأهيل المهني، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم منظومات الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>رسائل صادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة إلى الحكومة حول التوصيات التي انتهى إليها المجلس في موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'>كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي أحاله معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، الذي أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة، والشباب والرياضة والإعلام.</div></p><h2>68.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مصروفات الحكومة المجلس يشيد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد الحسيني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5370 موظفاً جديداً العام الماضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">65 % التوطين في الحكومة الاتحادية</div></p>

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد

86.3 مليار درهم إيرادات حكومية 2025 بفائض 17.4 ملياراً

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها العالمي في حماية التراث الإنساني عبر مبادرات ومشاريع لترميم المعالم التاريخية والدينية والثقافية في العالم العربي وخارجه، انطلاقاً من نهج إنساني وثقافي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'> وشملت الجهود الإماراتية إعادة تأهيل مساجد وكنائس ومتاحف ومواقع تاريخية، بما يعكس التزام الدولة بصون الهوية الحضارية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة أبرز المعالم التي أعادها الدعم الإماراتي للحياة: قبة الصخرة، ومسجد عمر بن الخطاب وكنسية المهد في بيت لحم، ومسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء وكنسيتي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى مسرح قصر الشيخ خليفة بن زايد – قصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، ومكتبة ماكميلان التاريخية في نيروبي، و"نُزُل السلام" في مدينة المحرّق البحرينية إضافة إلى العديد من المعالم والمواقع الأخرى.</p><p class='article-text'>وعكست الإمارات نظرتها إلى هذه المعالم التاريخية باعتبارها موروثاً إنسانياً عالميا، مواصلة بذلك نهج التسامح والتعايش الإنساني، حيث لم تقف عند مرجعية تلك المواقع وارتباطها الديني بل تأثيرها الإنساني العظيم.</p><p class='article-text'>ولعبت الإمارات دوراً ريادياً في مجال صون التراث العالمي منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 1972.</p><p class='article-text'>أبرز المعالم التاريخية التي أعادت الإمارات ترميمها، وساهمت في إعادة وضعها على الخارطة الثقافية العالمية.</p><p class='article-text'>- كنيسة المهد ..</p><p class='article-text'> تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في عام 2002 بتكاليف ترميم كنيسة المهد وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على اعتبار أن الكنيسة تعد أثراً إنسانياً مهماً.</p><p class='article-text'>وكان الدمار قد لحق بأجزاء من الكنيسة نتيجة الاعتداءات العسكرية في ذلك العام، كما تعرض تمثال السيدة مريم في ساحة الكنيسة الخارجية والذي يزيد عمره على ألف عام لأضرار بسبب إصابته ببعض الأعيرة النارية مما تطلب الاستعانة بخبراء آثار ذوي خبرة واسعة للإشراف على عملية الترميم.</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم والأهم، ولا تزال الطقوس الدينية تقام فيها بانتظام حتّى الآن منذ مطلع القرن السادس الميلادي، وكانت كنيسة المهد الأولى بين الكنائس الثلاث التي بناها الإمبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرابع الميلادي.</p><p class='article-text'>وتحتل الكنسية إلى جانب مكانتها التاريخية مكانة دينية خاصة، فقد شيدت في المكان نفسه الذي ولد فيه سيدنا المسيح، وتضم ما يعرف بكهف ميلاد المسيح، ويزين الكهف خمسة عشر قنديلا فضيا تمثل الطوائف المسيحية المختلفة والعديد من صور وأيقونات القديسين.</p><p class='article-text'>- مسجد "الخطاب"..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " أيضا بترميم مسجد عمر بن الخطاب المجاور لكنيسة المهد والذي تضرر أيضا.</p><p class='article-text'>ويقع المسجد قبالة كنيسة المهد من الجهة الجنوبية ويقال إنه أقيم في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين عندما زار مدينة بيت لحم في 637 م، وشيد المسجد عام 1860م لإحياء ذكرى زيارة الخليفة عمر بن الخطاب إلى بيت لحم، والأرض التي تم بناء المسجد عليها تم التبرع بها من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.</p><p class='article-text'>- قبة الصخرة..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، بترميم سقف مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف على نفقته الخاصة بعد أن تضرر جراء الهزة الأرضية التي ضربت مدينة القدس في العام 2004 فضلا عن تقادم سقف القبة الرخامي.</p><p class='article-text'>- متحف الفن الإسلامي ..</p><p class='article-text'>في عام 2014 تكفلت شخصية إماراتية بنفقات ترميم وصيانة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة عمل إرهابي.</p><p class='article-text'>ويعود المتحف إلى عام 1869، عندما بدأت فكرة إنشاء دار لجمع تحف الفنون من العمائر الإسلامية، ووضعت لبنته الأولى عام 1880، عندما قامت الحكومة المصرية بجمع التحف الفنية من المساجد والمباني الأثرية لحفظها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وصدر مرسوم سنة 1881 بتشكيل لجنة حفظ الآثار الإسلامية والعربية، ومع تزايد التحف والقطع الفنية التي تم جمعها من مصر والهند والصين وإيران وتركيا والأندلس مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا، ضاق الإيوان بها، فتم بناء مكان لها في صحن الجامع، واستمر الوضع على هذه الحال حتى بناء متحف كبير سمي بمتحف الفن الإسلامي الحالي، وتم افتتاح المتحف للمرة الأولى في 28 ديسمبر 1903 بميدان «باب الخلق»، أحد أشهر ميادين القاهرة الإسلامية، إذ يقترب من أهم نماذج العمارة الإسلامية التي تعكس جماليات عصورها المختلفة، التي تؤكد ازدهار الحضارة الإسلامية.</p><p class='article-text'>ويعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر متحف إسلامي في العالم، إذ يضم مئات المخطوطات النادرة وأكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 75% من التحف الأثرية الإسلامية بالعالم، والتي تعكس فنون العالم الإسلامي على مر العصور.</p><p class='article-text'>- مسجد النوري</p><p class='article-text'>في أبريل 2018 .. أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن اتفاق دولة الإمارات بالشراكة مع وزارة الثقافة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، في مشروع يمتد لخمس سنوات ويعد الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة خمسين مليونا وأربعمائة ألف دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وكان المسجد ومئذنته قد دمرا خلال معارك طرد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يتخذ من المدينة معقلاً له، ويعد مسجد النوري الذي يحمل اسمه من نور الدين الزنكي الذي حكم الموصل لفترة وأمر ببنائه عام 1172، كان قد دمر وأعيد إعماره في العام 1942 في إطار مشروع تجديد.. فيما حافظت منارته الحدباء على هيكلها لفترة تسعة قرون، هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الأصلي للمسجد.</p><p class='article-text'> وكانت المنارة المزينة بأشكال هندسية من الطوب رمزاً للموصل، وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار عراقي ويبلغ ارتفاعها 45 متراً.</p><p class='article-text'>- "الطاهرة" و"الساعة"..</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة الطاهرة إحدى أهم المواقع في الموصل، فعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ تأسيسها الفعلي إلا أن العديد من عناصر تأريخها كالحجارة المكتشفة فيها والتي تعود للقرنين الثاني عشر أو الثالث عشر، كما أن موقعها في أقدم حي في الموصل يشير إلى قِدم تأسيسها من ناحية أخرى، وتشير إحدى الكتابات فيها إلى أنها خضعت لعملية ترميم في العام 1744 بعد تعرضها لهجوم فارسي.. فيما خضعت الكنسية لعمليات ترميم متوالية.</p><p class='article-text'>ويسهم دعم الإمارات في إعادة بناء وترميم كنسيتي الطاهرة والساعة في إعادة الوجه الحضاري المشرق لمدينة الموصل، ويسهم في بناء النسيج المجتمعي وعودة المهجرين خصوصا المسيحيين إلى ديارهم من خلال ترميم المعالم التاريخية ودور العبادة التي تمنح المجتمع الموصلي هويته وروحه بعد أن حاول الإرهابيون جعلها أحادية اللون ومحو الهوية الثقافية والتاريخ الحضاري والإنساني للمدينة.</p><p class='article-text'>- مسرح قصر فونتينيلو</p><p class='article-text'>ويقف مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "رحمه الله"، أو مسرح قصر فونتينبلو الإمبراطوري في العاصمة الفرنسية باريس شاهداً آخر على الدور الإماراتي في صيانة التراث العالمي، حيث أعيد افتتاحه في يونيو 2019 بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد الشاملة التي استمرت لسنوات بتمويل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة الفرنسية اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، على المسرح تقديراً وعرفاناً بمساهمة دولة الإمارات في إحياء هذا الصرح التاريخي العريق، لتعيد الإمارات تقديم هذا الصرح العريق للعالم بكامل ألقه وفنه بعد فترة إغلاق تجاوزت الـ100 عام، ويكتسب المسرح أهميته باعتباره أحد أهم مكونات التاريخ الفرنسي الذي يمثل جزءاً جميلاً وعريقاً من التاريخ الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعتبر المسرح التاريخي في قصر فونتينبلو المدرج على لائحة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو أحد أهم القصور الملكية التي تعاقب على سكنه 34 ملكاً وإمبراطوراً فرنسياً، من بينهم نابليون الثالث إمبراطور الإمبراطورية الفرنسية الثانية في القرن الـ19.</p><p class='article-text'>- مكتبة ماكميلان ..</p><p class='article-text'>بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكفلت "إمارة الشارقة"، بترميم وتجديد مكتبة ماكميلان التاريخية، إحدى أشهر المكتبات في القارة الأفريقية وتقع بقلب العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'>وقامت عائلة ماكميلان ببناء «مكتبة ماكميلان التاريخية» عندما كانت كينيا تحت الحكم البريطاني، تكريماً للمستكشف والناشط الخيري والإنساني الأمريكي ويليام نورثروب ماكميلان الذي استقر في كينيا، وجاء بناؤها بمساعدة مؤسسة كارنيغي، إذ كان مؤسسها صديقاً للعائلة، ويعد مبنى المكتبة الوحيد في كينيا المحمي بموجب قانون صادر عن البرلمان، "قانون مكتبة ماكميلان التاريخية رقم 217 لعام 1938" إلا أنها ومع مرور السنوات عانت من الإهمال، وأصبح مخزونها من الكتب وتجهيزاتها ومعداتها بحاجة ملحة للترميم والتجديد والحماية.</p><p class='article-text'>- نزل السلام ..</p><p class='article-text'>في أكتوبر 2019 افتتحت دولة الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في مملكة البحرين "نُزُل السلام" في مدينة المحرّق، أحد مشاريع استعادة المباني التراثية الذي تدعمه الإمارات ضمن مشروع ثقافي مشترك يهدف إلى إعادة إحياء بيت "فتح الله" التراثي، بالإضافة لتشييد "الركن الأخضر"، بعد ترميم البيت وخضوعه لأعمال إعادة تصميم داخلي في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين.</p><p class='article-text'>وبعودة الحياة إلى بيت فتح الله الذي كان منذ عام 1947م علامة مميزة في المحرّق يعود ليكون مكان استراحة للسائح الذي يأتي إلى زيارة طريق اللؤلؤ المدرج على لائحة التراث الإنساني العالمي، فيكتشف جمال العمارة البحرينيّة.</p><p class='article-text'> 20 مليون دولار لحماية التراث</p><p class='article-text'>في الأول من فبراير 2022، افتتح في باريس المؤتمر الثاني للجهات المانحة للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألف"، بمشاركة دولية واسعة وحضور وزراء ثقافة ومسؤولين من عدة دول.</p><p class='article-text'>وأكد المؤتمر الذي حضره أعضاء وشركاء "ألف" دعم الاستراتيجية الجديدة للتحالف للفترة 2023 ـ 2027، فيما أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم 20 مليون دولار لدعم مشاريع حماية وترميم التراث في مناطق النزاع حول العالم حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>الإمارات تُرمم "الجامع الأموي"</p><p class='article-text'>أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن النهج الإنساني الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يزال يشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في دعم قضايا التنمية والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا النهج يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار رؤية إماراتية تؤمن بأهمية حماية الإرث الثقافي وصون الهوية الحضارية للشعوب.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بمناسبة إعلان دولة الإمارات ترميم الجامع الأموي في دمشق، خلال زيارة معالي نورة بنت محمد الكعبي إلى العاصمة السورية خلال الأسبوع الحالي.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن الجامع الأموي يُعد أحد أبرز الرموز التاريخية والثقافية في الحضارة العربية والإسلامية، وأن مبادرة ترميمه بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعكس التزام الإمارات بالحفاظ على التراث العربي والإسلامي وإعادة تأهيل المعالم التاريخية، إلى جانب تنشيط المناطق المحيطة بها بما ينسجم مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية السورية.</p>

من قبة الصخرة إلى الجامع الأموي.. الإمارات ترمم ذاكرة الحضارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية لجمعية كشافة الإمارات نحو تمكين الشباب وتعزيز دورهم شركاء في صناعة المستقبل، انعقدت «الخلوة الشبابية الكشفية» في مقر مفوضية كشافة الشارقة، بمشاركة واسعة من الشباب الكشفي والمتطوعين وأعضاء وفود دولية، ضمن أعمال إعداد ملامح المرحلة المقبلة للحركة الكشفية للدورة 2026–2029، والمساهمة في صياغة الاستراتيجية المستقبلية للحركة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الخلوة إطلاق 10 مبادرات شبابية نوعية ركزت على تمكين الشباب بالمهارات المستقبلية وتأهيلهم لسوق العمل، وتطوير منصات تعليمية رقمية، وإدماج التقنيات الحديثة والابتكار في الأنشطة الكشفية، إلى جانب صناعة المحتوى الرقمي الكشفي وبناء هوية إعلامية موحدة للحركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت المبادرات تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، إضافة إلى تنفيذ حملات ميدانية لحماية البيئة وترشيد الموارد، ودعم المشاركة التطوعية في المؤسسات الصحية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت خديجة الحمادي، رئيسة لجنة الشباب، أن الخلوة تمثل نموذجاً متقدماً في إشراك الشباب في صناعة القرار، مشيرة إلى أن مستوى التفاعل يعكس وعيهم بأهمية دورهم في تطوير العمل الكشفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت نور الحسني، رئيسة لجنة المتطوعين، أن الخلوة أفرزت مخرجات نوعية تسهم في تعزيز الخطة الاستراتيجية للجمعية، لافتة إلى أن التوصيات تعكس وعياً متقدماً بالتحديات والفرص، وقدرة الشباب على الإسهام الفاعل في تطوير العمل الكشفي، مع التأكيد على استمرار العمل التطوعي ركيزة أساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حسين علي آل مسلم، رئيس لجنة برامج الفتية والشباب، أن الخلوة جسدت روح العمل الجماعي والانتماء، وأظهرت نضجاً فكرياً لدى المشاركين، مشدداً على أن هذه المخرجات تمثل أساساً لتطوير البرامج الكشفية بما يتماشى مع تطلعات الشباب. </div></p><p class='article-text'>وشكلت الخلوة مساحة حوارية تفاعلية جمعت بين الطموح الشبابي والخبرة المؤسسية، بمشاركة ممثلين عن مختلف مفوضيات الدولة، إلى جانب مشاركين من ذوي الخبرات الدولية ومتطوعي منصة الإمارات للتطوع، ما أضفى تنوعاً وعمقاً على النقاشات.</p>

مشاركة واسعة في «الخلوة الشبابية الكشفية»

10 مبادرات شبابية ترسم مستقبل الكشافة حتى 2029

<p class='article-text'><br>كشف المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، عن طموحات متجددة تقود مسيرة اللعبة نحو حضور عالمي أوسع، إلى جانب استعراض جوانب من حياته الرياضية، حيث أكد شغفه برياضة الدراجات الهوائية، ورغبته في حضور عدد من مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيراً إلى دعمه لمنتخب الأرجنتين، وإيمانه بقدرته على الحفاظ على اللقب، مؤكداً أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يظل الأفضل في العالم بلا منازع.</p><p class='article-text'><br><b>كيف تقيمون عملكم مع الاتحاد خلال السنوات الماضية؟</b></p><p class='article-text'><br>الحمد لله، وضعنا خلال السنوات الماضية ثلاثة أهداف رئيسية نصب أعيننا، هي تعزيز المنتخبات الوطنية، وتوثيق التعاون مع الأندية والعمل بروح الفريق الواحد، وضمان حضور خارجي مشرف لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وبفضل الله، نجحنا في تحقيق هذه الأهداف، ونحرص دائماً على التواصل المستمر مع الأندية في مختلف الفعاليات والمسابقات، لأن هذا التنسيق يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل الرياضي في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br><b>هل استراتيجية الاتحاد تغيرت في السنوات الأخيرة؟</b></p><p class='article-text'><br>نعم، اتجهنا إلى التركيز على إعداد المراحل السنية والجيل الجديد من خلال المشاركة في بطولات قوية داخل الدولة وخارجها، بهدف توفير احتكاك حقيقي مع مدارس متنوعة. كما تم الاستغناء عن المعسكرات الطويلة التي لم تحقق النتائج المرجوة سابقاً.</p><p class='article-text'><br>ولدينا مرونة في تطوير البرامج بما يتناسب مع مصلحة اللاعبين، وتقوم لجنة المنتخبات بتقييم جميع المشاركات بشكل مستمر وقياس أثرها على التطور الفني. لدينا حالياً لاعبون بتصنيفات دولية مميزة، ونتطلع لزيادة هذا العدد مستقبلاً.</p><p class='article-text'><br>كما نحرص على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، سواء من المنتخب أو الأندية، للاستفادة من البطولات المؤثرة في التصنيف الدولي.</p><p class='article-text'><br><b>ما أبرز الاستحقاقات المقبلة التي تعملون عليها؟</b></p><p class='article-text'><br>لدينا أجندة مزدحمة بالاستحقاقات الدولية، أبرزها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية في قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو، إلى جانب بطولات غرب آسيا والبطولة الآسيوية.</p><p class='article-text'><br>ونركز حالياً على إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الإمارات وتحقيق الإنجازات، ونعمل على تأهيل اللاعبين للوصول إلى الألعاب الأولمبية عبر بوابة غرب آسيا، ونثق بقدرتنا على تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><br><b>وماذا عن الحضور الإداري في الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية؟</b></p><p class='article-text'><br>الكوادر الإماراتية حاضرة في مختلف الاتحادات، سواء العربية أو غرب آسيا أو الآسيوية، ولدينا طموح واضح لتعزيز وجودنا في الاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>والفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة، خاصة مع التغييرات المرتقبة والاجتماع المنتظر للاتحاد الدولي في لندن لتشكيل المجلس الجديد وإجراء الانتخابات، وهدفنا هو ترسيخ حضور قوي للإمارات داخل اللجان الدولية والمساهمة في صناعة القرار الرياضي.</p><p class='article-text'><br><b>ماذا عن استضافة بطولات عالمية جديدة لكرة الطاولة في الإمارات؟</b></p><p class='article-text'><br>حتى الآن لم ندرس الأمر بشكل فعلي، لكننا نمتلك خبرة تنظيمية كبيرة، حيث سبق أن استضفنا بطولتين لكأس العالم في دبي، إلى جانب بطولة كأس آسيا، وحققت جميعها نجاحاً كبيراً بشهادة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'><br><b>هل هناك دعم جديد أو مبادرات قيد الدراسة؟</b></p><p class='article-text'><br>وصلتنا بعض المقترحات، لكنها لا تزال قيد الدراسة، وسننظر فيها خلال الفترة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب.</p><p class='article-text'><br><b>كيف تحافظون على نشاطكم الرياضي بعيداً عن العمل الإداري؟</b></p><p class='article-text'><br>لم أنقطع عن ممارسة الرياضة، وأحرص بشكل مستمر على ركوب الدراجات الهوائية، كما أشارك أحياناً في بطولات ودية لكرة الطاولة.</p><p class='article-text'><br><b>هل تفكر في حضور كأس العالم 2026؟</b></p><p class='article-text'><br>نعم، لدي نية لحضور بعض المباريات في الولايات المتحدة، للاستمتاع بأجواء المونديال ومتابعة المنتخبات عن قرب.</p><p class='article-text'><br><b>ما المنتخب الذي تشجعه في كأس العالم 2026؟</b></p><p class='article-text'><br>أشجع منتخب الأرجنتين، وأتمنى أن يحافظ على اللقب الذي توج به في مونديال 2022، كما أتابع بعض المنتخبات الصاعدة التي تقدم مستويات مميزة.</p><p class='article-text'><br><b>ومن هو أفضل لاعب في العالم برأيكم؟</b></p><p class='article-text'><br>بالنسبة لي، ما زلت أرى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2050183386216722558&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2050183386216722558"></iframe>

داوود الهاجري: أعشق الدراجات وأشجع الأرجنتين وميسي الأفضل في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الثقافة إطلاق السجل الوطني للتراث المعماري الحديث، بالتزامن مع الاجتماع الأول للجنة الهوية الوطنية، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ورئيسة لجنة الهوية الوطنية، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى توثيق وحماية عناصر التراث المعماري الحديث في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق السجل كإحدى مبادرات استراتيجية الهوية الوطنية، التي تم تطويرها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، وتتمحور رؤيتها حول إنشاء سجل وطني متكامل للتراث الثقافي بشكل عام والتراث المعماري الحديث بشكل خاص لتعزيز هوية إماراتية راسخة يتبنّاها المجتمع سبيلاً لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبما يعكس رؤية القيادة في جعل الهوية الإماراتية محوراً رئيساً في مختلف القطاعات، وترسيخ حضورها في السلوكيات والممارسات اليومية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي السجل ضمن جهود تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2024، وتستهدف صون المباني والمواقع التي تعود إلى فترة ما بعد ستينيات القرن الماضي، وتشمل مختلف أنماط البيئة العمرانية من مبانٍ ومجمعات ومرافق عامة ومنشآت ذات قيمة ثقافية وتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معالم حاضرة في ذكرة الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم السجل الوطني للتراث المعماري الحديث في مرحلته الأولى عشرة مبانٍ مختارة تمثل محطات مفصلية في تطور العمارة الحديثة بدولة الإمارات، وهي: دار الاتحاد في دبي، بوصفها الموقع الذي شهد توقيع وثيقة الاتحاد عام 1971؛ وبرج راشد، الذي شكّل علامة فارقة في نشأة المشهد التجاري والاقتصادي الحديث في الإمارة منذ افتتاحه عام سنة 1979، وبرج الساعة في ديرة بدبي، كأحد أقدم الرموز الحضرية للمدينة، والمجلس الاستشاري الوطني في قصر الحصن بأبوظبي، والمرتبط ببدايات العمل المؤسسي والتشريعي منذ عام 1968، والمجمع الثقافي في أبوظبي، باعتباره منصة رائدة للحراك الثقافي والفني منذ تأسيسه في عام 1982؛ والمعهد الإسلامي في جامعة الإمارات في مدينة العين، والذي يعكس تطور العمارة التعليمية والدينية الحديثة منذ عام 1976، ومدرسة خالد بن محمد في إمارة الشارقة، كنموذج بارز للعمارة التعليمية المرتبطة بتخطيط الأحياء السكنية، إضافة إلى مدرسة القاسمية في الشارقة، والتي تمثل مرحلة متقدمة من تصميم المدارس الحكومية الحديثة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومركز دعم التربية الخاصة في الشارقة، بوصفه مثالاً على عمارة الخدمات التعليمية المتخصصة في مرحلة ما بعد الاتحاد، ومستشفى صقر في رأس الخيمة، والذي يجسد تطور البنية الصحية الحديثة ودوره المحوري في الذاكرة المجتمعية للدولة منذ عام 1981.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عملية إدراج المباني في السجل إلى سبعة معايير رئيسة، من بينها ارتباط المبنى بالأحداث والشخصيات المؤثرة في تاريخ الدولة، وقيمته الجمالية والمعمارية، وقدرته على التعبير عن توجهات التخطيط الحضري في فترة معينة، إضافةً إلى الابتكار في التصميم، والأداء البيئي المستدام، ودوره في تعزيز الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية.</div></p><p class='article-text'>ويمنح إدراج المواقع في السجل عدداً من المحفزات، من أبرزها الاعتراف الوطني الرسمي، وتعزيز الحماية التشريعية، والأولوية في برامج الدعم والتمويل، إضافةً إلى دعم جهود التوثيق والبحث، وتعزيز السياحة الثقافية والمعمارية على المستويين المحلي والدولي.</p>

المرحلة الأولى تضم 10 مبانٍ تمثل محطات مفصلية في تطور العمارة الحديثة

وزارة الثقافة تطلق السجل الوطني للتراث المعماري الحديث

<h2>سموها: تحقيق توازن واعٍ بين الأصالة والابتكار.. والتنوع والتلاحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت لجنة الهوية الوطنية التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، خلال اجتماعها الأول، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، «مبادرة السجل الوطني للتراث الحديث»، واطلعت على «دليل سردية قيم الهوية الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف هذه المبادرات إلى ترسيخ الهوية الإماراتية بوصفها قيمة مجتمعية وسلوكاً يومياً، وصون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الاجتماع امتداداً لدور اللجنة التي تُمثل مظلة وطنية تعمل على توحيد جهود القطاعات كافة، بما يتماشى مع مستهدفات «استراتيجية الهوية الوطنية» المعتمدة العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع أبرز المبادرات الوطنية ذات الأولوية، والتي تشمل 25 محوراً تغطي قطاعات حيوية، بما في ذلك التعليم والإعلام والثقافة والاقتصاد والأسرة والمجتمع، إلى جانب الجهود المرتبطة بتطوير هذه المبادرات المرتبطة بتعزيز الهوية الوطنية، واستدامة نقل مكوناتها إلى الأجيال القادمة، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات والقطاعات التنموية في الدولة.</div></p><h2>تجربة معاشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، إن الهوية الوطنية ليست شعاراً نرفعه، بل تجربة نعيشها، وإرثاً ينعكس في تفاصيل حياتنا اليومية؛ في بيوتنا، وفي لغتنا، وفي الطريقة التي نسهم بها في خدمة مجتمعنا، مضيفة أن الهوية تتشكّل في محيط الأسرة، وتترسّخ من خلال التعليم، وتستلهم قيمها من إرث الأجداد، ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «تتمثل مسؤوليتنا اليوم في ترجمة الاستراتيجية الوطنية للهوية إلى أولويات واضحة، وتنسيق المبادرات الاتحادية والمحلية، وتحقيق أثر قابل للقياس..</div></p><p class='article-text'>ومن خلال ترسيخ عملنا في منظومة من القيم المشتركة، نسعى إلى تعزيز الانتماء الوطني، وتحقيق توازن واعٍ بين الأصالة والابتكار، وبين التنوع والتلاحم، وبين الطموح والتواضع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع إطلاق «مبادرة السجل الوطني للتراث الحديث»، ضمن المبادرات الوطنية ذات الأولوية التي تهدف إلى تعزيز اللغة والثقافة الوطنية، وبما ينسجم مع «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل المبادرة في توفير منصة مرجعية تُعنى بتوثيق وحصر المباني والمواقع ذات القيمة الثقافية في الدولة، والتي تعود إلى مرحلة ما بعد ستينيات القرن الماضي، ما يسهم في صون التراث الوطني وتعزيز الهوية ونقلها إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة خلال الاجتماع تفاصيل «دليل سردية قيم الهوية الوطنية» الذي يهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية كإرث ثقافي، ينعكس على السلوكيات المجتمعية، وتعد هذه الوثيقة مرجعاً توجيهياً للجهات الحكومية لتطوير السياسات والاستراتيجيات والبرامج المرتبطة بالهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع أيضاً مستجدات تطوير «مؤشر الهوية الوطنية»، الذي يُعد أداة وطنية لقياس مستوى تبنّي المجتمع واعتزازه بقيم الهوية الوطنية، بما يتيح متابعة أثر المبادرات الوطنية وتوجيهها وفق النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع أولويات مبادرات الهوية الوطنية في ضوء الأوضاع الحالية لتعزيز ترابط المجتمع وحسّ الانتماء لدى المواطنين والمقيمين لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع تنظيم معرض تفاعلي قدّم تجربة متكاملة حول مضامين استراتيجية الهوية الوطنية، عبر أربعة محاور رئيسية تناولت مفهوم الهوية الوطنية الإماراتية وركائزها وقيمها وإطارها الاستراتيجي وما يتضمنه من مبادرات وطنية ذات أولوية، وسمات الشخصية الإماراتية وما تعكسه من منظومة قيم وسلوكيات متجذّرة في المجتمع، إلى جانب مبادرة السجل الوطني للتراث الحديث باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى توثيق عناصر الذاكرة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كل من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سميرة مرشد الرميثي، أمين عام الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي راشد سعيد العامري، مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية بديوان الرئاسة، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومطر حميد النيادي، مساعد مستشار الأمن الوطني للشؤون الاستراتيجية ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني، وحمد عبدالله الزعابي، المدير العام لمكتب المشاريع الوطنية بديوان الرئاسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى لجنة الهوية الوطنية الإشراف على استراتيجية الهوية الوطنية للدولة ومتابعة تفعيلها وتنفيذها على المستوى الوطني، بما يضمن اتساق التوجهات وتحقيق الأثر المنشود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع اللجنة بدور محوري في ترميز الهوية الوطنية من خلال تحديد ركائزها وقيمها الأساسية، وتوحيد مفاهيمها وتعريفاتها، ووضع إطار مرجعي ومنهج توجيهي وطني لتطبيقها في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل على اقتراح وتطوير مبادرات ومشاريع نوعية تعزز الهوية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير الموارد اللازمة وتنفيذها بكفاءة، وتشمل مهامها تطوير مؤشر وطني لقياس مستوى تبنّي المجتمع واعتزازه بالهوية الوطنية، وتقييم أثر المبادرات في دعم مستهدفات الدولة، إلى جانب صياغة سردية الهوية الوطنية عبر تصميم وتنفيذ خطط اتصال متكاملة تعزز حضورها في المشهد الإعلامي وتصل إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

برئاسة سموها.. لجنة الهوية الوطنية تطلق مبادرة «سجل التراث الحديث»

مريم بنت محمد بن زايد: الهوية الوطنية تجربة نعيشها يومياً

رئيس مجلس إدارة غرف دبي في حوار مع «البيان»:

دبي تخرج من كل تحدٍ أكثر قوة وتنافسية

<p class='article-text'>أصدرت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، تقريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2025، والذي يستعرض نتائج قابلة للقياس تحققت من خلال مبادرات شملت مختلف أنشطة المجموعة، ما يعكس مسار نموها طويل الأمد وتطور محفظتها الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويحمل التقرير عنوان: «صناعة الأثر عبر الابتكار: 30 عاماً من النمو والمرونة»، مقدماً رؤية موسعة لأداء الاستدامة عبر 12 شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة، تشمل قطاعات العقارات والتصنيع والرعاية الصحية والخدمات والقطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وتم إعداد التقرير بما يتماشى مع أطر الاستدامة المعتمدة على صعيد الدولة والعالم، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لسوق دبي المالي، لضمان توافقه مع الأطر التنظيمية المعتمدة، وأجندات الاستدامة الوطنية، وأولويات المجموعة في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>الحوكمة المؤسسية</b></p><p class='article-text'>وقال محمد سعيد الرقبا﻿ني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: «ويرتكز هذا التقدّم على نهج متين في الحوكمة المؤسسية، يواصل توجيه مسار الاستدامة لدى المجموعة. التي تولي أهمية كبيرة للحوكمة والرقابة والتعلم المستمر. لقد عززت دبي للاستثمار خلال الأعوام الماضية الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وطوّرت عملياتها الداخلية، بالإضافة إلى مواءمة نهجها مع الأولويات الوطنية، مثل «نحن الإمارات 2031»، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050. وتواصل دبي للاستثمار التزامها بخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد، والمساهمة الإيجابية في المجتمعات والاقتصادات التي تنشط ضمنها، عبر الجمع بين الحوكمة الرشيدة، والابتكار، والاستثمار المسؤول».</p><p class='article-text'><b>الطاقة المتجددة</b></p><p class='article-text'>واصلت دبي للاستثمار خلال عام 2025 مواءمة نموها الاستراتيجي مع مسؤوليتها البيئية، محققة تقدماً ملموساً في اعتماد الطاقة المتجددة والارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة، وإدارة الانبعاثات عبر الشركات التابعة لها. وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة10438 جيجا جول، بدعم من مساهمات عدد من الشركات التابعة، من بينها «المجمّع» وهي جمعية ملاك معتمدة من هيئة التنظيم العقاري (RERA) وشركة لإدارة المجتمعات السكنية و«الإمارات للزجاج» الشركة الرائدة في تصنيع الزجاج المعماري عالي الأداء. وعلى الصعيد التشغيلي، عزز «مصنع الإمارات للسحب» كفاءة الطاقة من خلال تركيب 20 وحدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في مواقع رئيسية ضمن منشأته.</p><p class='article-text'>واستكمالاً لهذه المبادرات، عززت كل من «السعودية الأمريكية للزجاج» وهي شركة رائدة في إنتاج الزجاج المعماري المسطح المعالج ومصنع الإمارات للسحب إدارة الانبعاثات وكفاءة الطاقة عبر برامج الصيانة الوقائية، والمراقبة الفورية للمعدات، وتحسين جداول التشغيل، وتعزيز ضوابط الأفران وعمليات الإنتاج. وعلى مستوى المجموعة، شكّل استكمال إعداد جرد انبعاثات غازات الدفيئة خلال العام أساساً لوضع خريطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات، تتماشى مع الطموحات الوطنية في مجال العمل المناخي.</p><p class='article-text'><b>المياه</b></p><p class='article-text'>شهد استهلاك المياه تحسناً عام 2025، مع تسجيل انخفاض بنسبة 6.6% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين كفاءة استخدام المياه عبر شركات المجموعة. وفي مجمّع دبي للاستثمار تمت معالجة 17.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي عبر محطة المعالجة الخاصة به، ما أسفر عن إنتاج أكثر من 16.6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة لاستخدامها في أعمال تنسيق الحدائق. كما سجّل مجمّع دبي للاستثمار معدل إعادة تدوير نفايات بلغ 21%، في خطوة تعزز تركيزه على كفاءة استخدام الموارد وتبني ممارسات الإدارة الدائرية للمخلفات، كما واصلت دبي للاستثمار تعزيز حضورها البيئي من خلال مبادرات التشجير، عبر زراعة 1,200 شجرة، شملت 100 شجرة غاف و1,150 شجرة من نوع الكونكاربس، ما يساهم في دعم التنوع البيولوجي المحلي وتطوير المشهد الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>الكفاءة والتمكين</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاجتماعي، واصلت دبي للاستثمار تعزيز بيئة عمل شاملة، قائمة على الكفاءة والتمكين وخلال عام 2025، قدّمت المجموعة أكثر من 27270 ساعة تدريبية، شملت برامج تطوير القيادات، وبناء القدرات الفنية، إلى جانب 500 ساعة تدريبية متخصصة في مجال الاستدامة، دعماً لتنمية المهارات على المدى الطويل عبر عملياتها المتنوعة. كما واصلت جهود التوطين تحقيق تقدم ملحوظ، مع وجود 83 موظفاً إماراتياً ضمن القوى العاملة، فيما حافظت عناصر الصحة والسلامة المهنية على مكانتها كركيزة أساسية، مع تطبيق كامل بنسبة 100% لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتسجيل صفر وفيات بين الموظفين والمتعاقدين خلال العام المنصرم.</p><p class='article-text'>وخارج نطاق بيئة العمل، عززت المجموعة التزامها برفاه المجتمع عبر مبادرات ركزت على التعليم، والصحة، والاستدامة البيئية، والعمل الإنساني. وشملت هذه البرامج حملات التبرع بالدم والتطعيم، والفحوصات الصحية للموظفين، وحملات التوعية، ومبادرات التشجير، مع مساهمة الموظفين بما مجموعه 460 ساعة تطوعية خلال العام، ما يجسد التزاماً عملياً ومستداماً بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.</p>

رؤية شاملة لأداء الاستدامة عبر 12 شركة مملوكة للمجموعة:

«دبي للاستثمار» تصدر تقريرها حول الحوكمة البيئية وحوكمة الشركات لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشغيل مشروع جديد لتعزيز إمدادات المياه في مدينة كلباء، والذي يتمثل في الربط الاستراتيجي عالي السعة بين موارد شركة «طاقة» وشبكة توزيع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة بفاعلية وكفاءة بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 47.510 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع نجح في إحداث نقلة نوعية في مدينة كلباء من خلال إضافة 3 ملايين جالون مياه يومياً للشبكة، وارتفعت القدرة التوزيعية لشبكة المياه بالمدينة من 6 إلى 9 ملايين جالون يومياً وحقق زيادة في القدرة التشغيلية بنسبة 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه بتمويل من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بـ 25.650 مليون درهم وتمويل من لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بـ 21.860 مليون درهم ويعمل بكامل طاقته على مدار الساعة «24/7» لتغذية خزانات الهيئة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع شمل منظومة هندسية متطورة لضمان استمرارية الإمداد وتمديد 14.75 كيلومتراً من الأنابيب بقطر 400 مم والتي تتميز بالجودة العالية ومقاومتها للضغط وشمل أنظمة التحكم وتركيب صمامات التحكم بمستوى متميز.</div></p>

47.510 مليون درهم لتعزيز إمدادات المياه في كلباء

اطلع على أرقام الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي

محمد بن راشد: مشاريعنا الحضارية لا تتوقف ونابعة من إيماننا بأهمية بناء الإنسان المتعلم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 يمثل محطة تحولية واستراتيجية في مسار قطاع الفضاء في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس رؤية وطنية واضحة للانتقال من مرحلة التأسيس وبناء القدرات إلى مرحلة خلق قيمة اقتصادية مستدامة وترسيخ الريادة العالمية، من خلال منظومة متكاملة يقودها الابتكار وتدعمها الشراكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الاستراتيجية حددت أهدافاً طموحة تتماشى مع الأولويات الوطنية وتستثمر في المزايا التنافسية للدولة، حيث سيتم ضمان تحقيق هذه المستهدفات من خلال نهج تعاوني شامل يضم أكثر من 20 جهة وطنية ودولية من مختلف القطاعات، بما يعزز تكامل الأدوار ويتماشى مع أهداف رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: «تركز الاستراتيجية على بناء منظومة فضائية متكاملة قادرة على توليد قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير بيئة جاذبة للاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز البنية التحتية المتقدمة، ودعم جهود البحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'>وهو ما سيدعم مستهدفات مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء وترسيخ مكانة الدولة ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية بحلول عام 2031، إلى جانب رفع القيمة المضافة الاقتصادية لقطاع الفضاء بنسبة 60%».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن وكالة الإمارات للفضاء ستقود تنفيذ هذه الاستراتيجية بصفتها الجهة المُمكّنة والمنظمة للقطاع، وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تركز على تنمية الكفاءات الوطنية، وتحفيز الاستثمار، ومضاعفة عدد الشركات العاملة في القطاع، بما يضمن جاهزية الدولة لقيادة الابتكار في اقتصاد فضائي عالمي متسارع.</div></p><h2>مسيرة حافلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي امتداداً لمسيرة حافلة من الإنجازات النوعية التي حققها قطاع الفضاء الإماراتي على مدار السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'>حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً في استكشاف الفضاء، وأصبحت خامس دولة تصل إلى كوكب المريخ وتوفر بيانات علمية يستفيد منها الوسط العلمي حول العالم؛ كما أطلقت الدولة أكثر من 35 قمراً اصطناعياً، وعملت على تأسيس أول برنامج عربي لتأهيل رواد الفضاء وأول صندوق استثماري فضائي عربي بقيمة 3 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وكانت أول دولة عربية ترأس لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. وعلى التوازي مع ذلك شهد القطاع نمواً متسارعاً، حيث ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير تسعة أضعاف منذ عام 2019، وبلغ إجمالي الاستثمارات 44 مليار درهم على مدار السنوات الخمس الماضية.</p>

أحمد الفلاسي: استراتيجية الإمارات للفضاء 2031 مرحلة جديدة من الريادة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات تواصل العمل بكفاءة عالية وانتظام، ضمن منظومة متكاملة تتمتع بالمرونة والجاهزية، بما يضمن انسيابية حركة السلع والخدمات واستقرار الأسواق، ويعكس قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة ترتكز على عمل وطني متكامل تقوده لجنة الإمداد والنقل، يركز على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتنظيم حركة الشحن بما يلبي الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، ويعزز كفاءة إدارة التدفقات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الدور المحوري للجنة في تطوير وتنفيذ آليات تشغيلية وتنظيمية مرنة، تشمل متابعة حركة الشحنات وتوجيهها عبر المسارات المختلفة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعزز الجاهزية والاستدامة ويرفع كفاءة المنظومة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي سهيل بن محمد المزروعي أنه تم تشكيل فريق وطني مختص بقطاع الإمداد والنقل، يتولى إدارة عمليات الشحن على مستوى الدولة، وتعزيز المسارات البديلة، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، بما يضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية بكفاءة واستقرار، ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات والتحديات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي إن اللجنة اعتمدت حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، شملت تقييم احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وتحديث قوائم الأولويات، وإقرار خطط تشغيلية متكاملة بالتعاون مع مشغلي الموانئ، تغطي عمليات المناولة والنقل والتخزين، بما يضمن استمرارية التدفقات التجارية دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سهيل بن محمد المزروعي إلى تقديم تسهيلات مرنة لترخيص شركات النقل البحري والبري، إلى جانب دعم شركات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز كفاءة التنقل ويضمن استمرارية الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تبنت نهجاً استباقياً في تطوير منظومة الإمداد، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متقدمة، وإطلاق مبادرات مرنة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في تشغيل وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتسريع الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، أن موانئ الدولة أثبتت كفاءة تشغيلية عالية في التعامل مع الظروف الراهنة، مدعومة بأنظمة إدارة متقدمة وطاقة استيعابية مرنة، إلى جانب تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل إدارة حركة السفن وفق أولويات معتمدة، وتقديم تقارير تشغيلية دورية، بما يضمن انسيابية العمليات واستمرارية تدفق السلع، كما تم رفع جاهزية الأصول البحرية على الساحل الشرقي وتشغيلها بكامل طاقتها، لتشكل بوابة لوجستية استراتيجية تدعم استمرارية التجارة وتعزز تكامل الشبكة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قطاع النقل البري والسككي يشهد تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة، تشمل إعادة تنظيم المسارات وساعات حركة الشاحنات، وتعزيز الربط مع مراكز التخزين، بما يسهم في تسريع تدفق البضائع ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معاليه استمرار متابعة أوضاع السفن في المياه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن منظومة رقابية متقدمة تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان الملاحي، مشيراً إلى مواصلة تعزيز التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل حركة البضائع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر يعكس كفاءة الأداء واستمرارية العمليات، استقبلت موانئ الدولة أكثر من 25 ألف حاوية منذ بداية الشهر الجاري، ما يؤكد جاهزية المنظومة اللوجستية وقدرتها على الحفاظ على وتيرة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الجهود تجسد نموذجاً إماراتياً متقدماً في إدارة سلاسل الإمداد، قائم على الاستباقية والتكامل والشراكة، ويعزز الأمن الاقتصادي ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.</div></p>

ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتنظيم حركة الشحن

سهيل المزروعي: منظومة الإمداد والنقل في الإمارات تعمل بكفاءة عالية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات تواصل العمل بكفاءة عالية وانتظام، ضمن منظومة متكاملة تتمتع بالمرونة والجاهزية، بما يضمن انسيابية حركة السلع والخدمات واستقرار الأسواق، ويعكس قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة ترتكز على عمل وطني متكامل تقوده لجنة الإمداد والنقل، يركز على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتنظيم حركة الشحن بما يلبي الاحتياجات الإستراتيجية للدولة، ويعزز كفاءة إدارة التدفقات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الدور المحوري للجنة في تطوير وتنفيذ آليات تشغيلية وتنظيمية مرنة، تشمل متابعة حركة الشحنات وتوجيهها عبر المسارات المختلفة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعزز الجاهزية والاستدامة ويرفع كفاءة المنظومة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم تشكيل فريق وطني مختص بقطاع الإمداد والنقل، يتولى إدارة عمليات الشحن على مستوى الدولة، وتعزيز المسارات البديلة، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، بما يضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية بكفاءة واستقرار، ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات والتحديات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللجنة اعتمدت حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، شملت تقييم احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وتحديث قوائم الأولويات، وإقرار خطط تشغيلية متكاملة بالتعاون مع مشغلي الموانئ، تغطي عمليات المناولة والنقل والتخزين، بما يضمن استمرارية التدفقات التجارية دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم تسهيلات مرنة لترخيص شركات النقل البحري والبري، إلى جانب دعم شركات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز كفاءة التنقل ويضمن استمرارية الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تبنت نهجاً استباقياً في تطوير منظومة الإمداد، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متقدمة، وإطلاق مبادرات مرنة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في تشغيل وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتسريع الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، أن موانئ الدولة أثبتت كفاءة تشغيلية عالية في التعامل مع الظروف الراهنة، مدعومة بأنظمة إدارة متقدمة وطاقة استيعابية مرنة، إلى جانب تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل إدارة حركة السفن وفق أولويات معتمدة، وتقديم تقارير تشغيلية دورية، بما يضمن انسيابية العمليات واستمرارية تدفق السلع، كما تم رفع جاهزية الأصول البحرية على الساحل الشرقي وتشغيلها بكامل طاقتها، لتشكل بوابة لوجستية استراتيجية تدعم استمرارية التجارة وتعزز تكامل الشبكة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قطاع النقل البري والسككي يشهد تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة، تشمل إعادة تنظيم المسارات وساعات حركة الشاحنات، وتعزيز الربط مع مراكز التخزين، بما يسهم في تسريع تدفق البضائع ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معاليه استمرار متابعة أوضاع السفن في المياه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن منظومة رقابية متقدمة تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان الملاحي، مشيراً إلى مواصلة تعزيز التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل حركة البضائع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر يعكس كفاءة الأداء واستمرارية العمليات، استقبلت موانئ الدولة أكثر من 25 ألف حاوية منذ بداية الشهر الجاري، ما يؤكد جاهزية المنظومة اللوجستية وقدرتها على الحفاظ على وتيرة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الجهود تجسد نموذجاً إماراتياً متقدماً في إدارة سلاسل الإمداد، قائم على الاستباقية والتكامل والشراكة، ويعزز الأمن الاقتصادي ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.</div></p>

سهيل المزروعي: منظومة الإمداد والنقل في الإمارات تعمل بكفاءة عالية وانتظام

ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي واعتمد مبادرات ومشاريع استراتيجية

حمدان بن محمد: هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة الأسرية في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت لجنة القطاع الاجتماعي التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع اجتماعاً برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة جهود الجهات الاجتماعية في الدولة لتعزيز الطمأنينة المجتمعية ودعم الأسر وأفراد المجتمع، إضافة إلى استعراض المبادرات الوطنية المرتبطة بـ«عام الأسرة 2026».</div></p><p class='article-text'>والتي ترتكز على نهج إنساني يعكس القيم المجتمعية ويضع الإنسان والأسرة في صميم هذه الجهود، وتسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها إطلاق سياسات تدعم نمو الأسرة واستقرارها، وتعزز دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع واستدامة تنميته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، ودور الجهات والمؤسسات في تقديم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والمعنوي، بما يعزز روح المسؤولية المجتمعية ويكرس القيم الإنسانية التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في ترسيخ ثقافة التضامن والتكافل بين مختلف الفئات، خصوصاً في الأوقات التي تتطلب مزيداً من التعاون وتضافر الجهود، ما يعكس ما يتميز به مجتمع دولة الإمارات من تماسك وتلاحم بين مؤسساته وأفراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومريم ماجد الشامسي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية – الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أبرز مستجدات تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لـ«عام الأسرة»، الذي يأتي تحت شعار «نماء وانتماء»، وما تتضمنه من محاور رئيسية ترتكز على تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة، وتطوير التشريعات والسياسات والمزايا الداعمة لاستقرار الأسرة، بما يشكل إطاراً وطنياً جامعاً للمبادرات والبرامج المرتبطة بالأسرة، ويعزز توحيد الجهود الوطنية والتنسيق بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المبادرات الموجهة لدعم المقبلين على الزواج ضمن استراتيجية نمو الأسرة الإماراتية 2031 المقرر إطلاقها في العام الجاري، والسياسات الجاري العمل عليها ضمن هذا الإطار، من بينها مراجعة سياسات الموارد البشرية ذات الصلة بالأسرة، وتطوير السياسات والمزايا الداعمة لتكوين الأسرة ونموها، وتطوير برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج والأسر في مراحلها الأولى، إلى جانب توسيع نطاق بيئات العمل الصديقة للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت معاليها الجهود الرامية إلى تعزيز القيم الأسرية وترسيخ دور الأسرة في تنشئة الأبناء وبناء مجتمع متماسك ضمن مبادرات عام الأسرة، بما فيها تشكيل مجلس السلامة الرقمية للطفل ووضع السياسات المتعلقة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتي بدورها تدعم استقرار الأسرة ونموها واستدامتها.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها استعرضت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، جهود الوزارة ضمن عام الأسرة 2026، والتي تركز على تعزيز دور مؤسسات النفع العام في دعم المبادرات المرتبطة بالأسرة، إلى جانب تطوير برامج ومبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز الترابط الأسري وترسيخ القيم المجتمعية بين أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت عدداً من المبادرات المجتمعية التي تستهدف توسيع مشاركة الأسر في الأنشطة المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي، إضافة إلى المبادرات التي تعزز دور المجتمع في دعم الأسرة وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، من جانبه جهود الإمارة في تعزيز المبادرات والبرامج المجتمعية التي تسهم في دعم الأسر وتعزيز الطمأنينة المجتمعية في هذه المرحلة، إلى جانب مستجدات جاهزية القطاع الاجتماعي للاستجابة لاحتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العرض الإجراءات الميدانية والاستباقية التي تم تنفيذها، والتي شملت التواصل المباشر للاطمئنان على أوضاع عدد من الفئات الأكثر احتياجاً، ومتابعة الحالات القائمة، وتقديم بعض الخدمات العلاجية والتقييمية عبر قنوات افتراضية، إلى جانب دعم كبار السن ومحدودي الدخل وأصحاب الهمم وفئة العمالة والمتطوعين، بما يضمن استمرارية الخدمات ويعزز سرعة الاستجابة المجتمعية لمختلف الاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه أيضاً برامج ومبادرات أجندة نمو الأسرة في أبوظبي ضمن عام الأسرة، والتي تركز على تكوين الأسرة ونموها واستقرارها وتعزيز تلاحمها وتمكين مختلف فئاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول مستجدات مبادرة «مديم» لدعم تكوين الأسرة والتشجيع على الزواج، إلى جانب المنصة الرقمية الموحدة لخدمات الأعراس، وبرنامج الرخصة الوالدية «غرس» لتأهيل الوالدين، إضافة إلى مبادرات مثل «بركتنا» لكبار المواطنين ومراكز نبض المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والترابط المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، استعرضت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، الجهود المجتمعية التي نفذتها الإمارة خلال المرحلة الحالية دعماً للأسر ومختلف الفئات المجتمعية، والتي شملت التواصل المباشر للاطمئنان على أوضاع أصحاب الهمم والأسر الحاضنة وكبار المواطنين والحالات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'>ومتابعة عدد من حالات الحماية، إلى جانب إطلاق نشرات توعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي حول التعامل مع الأزمات والقلق الأسري، وتنفيذ زيارات ميدانية للاطمئنان وتقديم الدعم، بما يعكس جاهزية المنظومة الاجتماعية واستمرارها في الاستجابة لاحتياجات المجتمع.</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت مستجدات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وأهم مبادرات عام الأسرة في دبي، مشيرة إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع عدد عقود الزواج ونسبة الأعراس، واستفادة الآلاف من برامج التوعية والتوجيه والثقافة المالية للأسرة، إلى جانب انخفاض ملحوظ في نسبة الطلاق بين المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى المرحلة المقبلة من البرنامج، مع التركيز على دعم المواطنين في مرحلتي تأسيس الأسرة وبنائها وتوسعها، من خلال مبادرات وتشريعات تدعم التوعية وتشجيع الزواج، والصحة ودعم الإنجاب، وبيئة العمل الداعمة للأسرة، وتعزيز التوعية الأسرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، استعرضت مريم ماجد الشامسي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، جهود الهيئة في دعم المجتمع خلال الفترة الحالية، إلى جانب أبرز مبادرات الإمارة ضمن عام الأسرة، والتي تنسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى تعزيز الروابط الأسرية وتمكين الأسرة عبر برامج استراتيجية تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وإحداث أثر اجتماعي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز العرض الذي قدمته خلال الاجتماع على حزمة متكاملة من المبادرات المجتمعية التي تعزز الترابط بين الأجيال، وتمكين كبار السن في نقل القيم والتراث الإماراتي، وتقوية التلاحم الأسري والمجتمعي، إلى جانب دعم الأسرة اجتماعياً واقتصادياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العرض نماذج من المبادرات التي يجري إطلاقها ضمن عام الأسرة، من بينها مبادرات تعنى بتعزيز التواصل بين الأجيال ونقل القيم والعادات الأصيلة.</div></p><p class='article-text'>ومبادرات لإحياء روح الجيرة وتعزيز التقارب الأسري والمجتمعي، إلى جانب مبادرات داعمة لاستقرار الأسرة وجودة حياتها في مجالات الإسكان والتمكين الاقتصادي للأسر، فضلاً عن مبادرات لتعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية ورفع جاهزية الأسر في التعامل مع التحديات المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي، والاستفادة من الممارسات الناجحة في كل إمارة، ومواصلة تطوير المبادرات والسياسات الداعمة للأسرة، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وترسيخ دورها المحوري باعتبارها الأساس في تماسك المجتمع واستدامته وتنميته.</div></p>

خلال اجتماعها برئاسة مريم بنت محمد بن زايد

لجنة القطاع الاجتماعي تناقش جهود تعزيز الطمأنينة المجتمعية ومبادرات عام الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم برؤية إستراتيجية لتكون نموذجا ملهما في خدمة كتاب الله تعالى محليا ودولي، وتهدف رسالتها إلى نشر الثقافة والعلوم القرآنية من خلال مبادرات مجتمعية مستدامة ومسابقات محلية وعالمية وأنشطة وبرامج قرآنية تدعم المواهب القرآنية في العالم وتكرم المتميزين منهم وذلك منذ انطلاقتها بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإقامة أولى دوراتها في شهر رمضان المبارك من عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الجائزة من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة إلى تحفيز المواهب القرآنية من الذكور والإناث على الإتقان والتدبر من خلال تنظيم مسابقات قرآنية نوعية تعقد محليا ودوليا، تسهم في إبراز النماذج القرآنية المتميزة وتعزيز حضورها في المحافل العالمية، إضافة إلى إطلاق ورعاية مبادرات ومشاريع دينية، ثقافية، واجتماعية ذات طابع دولي، تُعنى بتنشئة الأجيال على حفظ القرآن الكريم، وتعزيز ارتباطهم به فهمًا وتطبيقًا، بما يسهم في بناء مجتمع عالمي مستنير بقيمه، وتكريم وإبراز الأفراد والمؤسسات محلياً وعالمياً ممن قدموا إسهامات بارزة في خدمة القرآن الكريم وعلومه، بهدف إبراز دورهم على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الرؤية التطويرية التي جاءت مع الدورة الحالية انطلاقة جديدة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم نحو ترسيخ مكانتها الريادية وتأثيرها على المستوى الدولي، عبر إضافات تاريخية غير مسبوقة، حيث أصبحت الجائزة الأعلى قيمة عالمياً بإجمالي مكافآت يتخطى 12 مليون درهم، وتخصيص مكافأة استثنائية قدرها مليون دولار للفائز بالمركز الأول في كل من فئتي الذكور والإناث، وجائزة قدرها مليون دولار للشخصية القرآنية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإضافات في هذه الرؤية التطويرية فتح الأبواب لأول مرة في تاريخ الجائزة لمشاركة الإناث في فئة مستقلة، إضافة إلى إتاحة الترشح الشخصي المباشر لكل موهبة قرآنية في العالم، إلى جانب الترشيح المعتاد من قبل المؤسسات والجهات القرآنية المعتمدة في دولة المشارك، مما جعل الوصول إلى منصة التتويج في الجائزة حقاً متاحاً لكل مجتهد من قلب القارات الخمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف التطوير عند شروط المشاركة وحدود التنظيم وتحديث آليات التقييم والتحكيم، بل امتد ليشمل الروح التفاعلية للمسابقة، عبر استحداث التصويت الجماهيري في مرحلة التصفيات النهائية والذي يجعل الملايين حول العالم شركاء في اختيار أجمل الأصوات القرآنية، وهو ما يعزز حالة من الارتباط الوجداني بكتاب الله من قبل الجميع، محولاً المسابقة إلى تظاهرة إنسانية عالمية تجمع القلوب حول قيم التسامح والجمال التي يحملها القرآن الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لوكالة أنباء الامارات"وام"، إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وضمن رؤيتها التطويرية الجديدة للدورة الـ 28 قامت بتحديث آليات الترشح والتحكيم والتقييم، وحددت شروطا دقيقة للترشح كما وضعت معايير وضوابط واضحة للمشاركة، وبينت آليات التقييم التي يجب أن تكون واضحة للمتسابقين ولأعضاء لجان التقييم حتى يتم تحقيق المساواة بين جميع المشاركين في عملية التحكيم، وحددت الجائزة معايير لاختيار أعضاء لجان التحكيم بحيث يكون عضو لجنة التقييم حافظاً، ضابطاً، متقناً للقرآن الكريم ترتيلاً، عالماً بأحكام التجويد وقواعد التلاوة، وأن يكون مجازا بالقراءات العشر أو السبع على الأقل، وأن يكون ممن لهم خبرات سابقة في تحكيم مسابقات دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهيري أن المشاركات في الدورة الحالية مرت بمرحلتين من التقييم، شملت الأولى جميع المتقدمين البالغ عددهم 5618 مشاركاً ومشاركة من 105 دول، وخضعت هذه الطلبات لتقييم أولي عبر التلاوات المسجلة، استناداً إلى أحكام التجويد وحسن الأداء، ووفق معايير دقيقة وعادلة، حيث نتج عن هذه المرحلة تأهل 525 موهبة قرآنية لمرحلة التحكيم الثانية، بواقع 373 من الذكور و152 من الإناث، وفي المرحلة الثانية، تم اختيار 6 من أجمل الأصوات القرآنية للوصول إلى التصفيات النهائية، مقسمين بالتساوي بين الذكور والإناث، ومع انطلاق مرحلة التصفيات النهائية، فُتح باب التصويت الجماهيري لإشراك الجمهور العالمي في اختيار أجمل صوت قرآني لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم رسخت مكانة متقدمة عالمياً، بعد نجاحاتها المتميزة على مدار 28 عاماً، والتأثير الفاعل والواسع الذي حققته على المستوى الدولي، لتكون المسابقة الأكبر عالمياً لتكريم المواهب القرآنية، من حيث عدد المتنافسين، ومجموع الجوائز المالية، من خلال مبادراتها النوعية والمتفردة لخدمة كتاب الله، وتحفيز وتكريم حفظته، والتشجيع على حسن تلاوته وتجويده، والتحلي بقيمه السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أن الدورة الـ 28 للجائزة، شهدت نقلة نوعية جديدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث وجه سموه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالإشراف على الجائزة على النحو الذي يعزز من سمعتها العالمية، وإبراز دورها الداعم لكتاب الله، وذلك من منطلق الحرص على خدمة كتاب الله، والاهتمام بإطلاق المبادرات والمشاريع الدينية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بتنشئة الأجيال الجديدة على حفظ القرآن الكريم والتعلق به، والنهل من علومه والالتزام بأحكامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا الاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتطوير الجائزة والتوسع في أهدافها وتأثيرها على المستوى الدولي، يعكس حرص سموه على مضاعفة المساهمة التي تقدمها دبي في نشر التمسك برسالة الإسلام السمحة والقيم السامية للدين الإسلامي الحنيف، وتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بهذه القيم، ورفع روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم والتخلّق بتعاليمه وقيمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهيري إن الجائزة حرصت على امتداد السنوات الماضية على تكريم الشخصيات والمؤسسات الإسلامية التي شكلت نموذجاً يُحتذى به في دعم نشر تعاليم القرآن الكريم وقيمه السامية، والتشجيع على حفظه وتلاوته، ومضياً على هذا النهج المتواصل، يأتي تتويج القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري بجائزة الشخصية القرآنية العالمية ضمن فعاليات الدورة الحالية للجائزة.</div></p>

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ28.. رؤية عالمية جديدة وجوائز تتجاوز 12 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد ثقافي يتنامى بثقة، ويبحث عن صوته المتجدّد بين ضجيج اليومي وسرعة التحوّلات، تبرز جائزة المقال الإماراتي بوصفها نافذة ضوء على الكلمة المسؤولة، لتعيد الاعتبار لفنّ المقال، بوصفه مساحة للتأمل والحوار وصناعة الوعي.</div></p><p class='article-text'>الجائزة، التي تحتفي بالنصوص المكتوبة في نسختها الثانية هذا العام، غدت منصة تحرك الساكن في المشهد الفكري، وتستنهض الأقلام لتلامس أسئلة المجتمع، وتعيد صياغة العلاقة بين الكاتب والقارئ على أسس من العمق والجرأة والالتزام الجمالي.</p><p class='article-text'>ومن خلال احتضانها أصواتاً شابة وتجارب راسخة، أسهمت الجائزة في توسيع دائرة النقاش الثقافي، وخلقت حراكاً نقدياً يتجاوز حدود التتويج إلى بناء تقاليد فكرية جديدة، فهي لا تمنح تقديراً فحسب، بل تمنح شرعيةً لحضور المقال، بوصفه أداةً للتنوير، ووسيلةً لإعادة ترتيب الأولويات الثقافية، في زمنٍ تتنافس فيه الوسائط على جذب انتباه المتلقي.</p><p class='article-text'>هكذا تغدو الجائزة رافعةً للمشهد الفكري الإماراتي، وجسراً بين طموح الإبداع، وحاجة المجتمع إلى خطابٍ يعمّق الفكرة ويثري الوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة اعتبار</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/20/5091051.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكاتب الصحافي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله رئيس مجلس أمناء جائزة المقال الإماراتي، في تصريح لـ «البيان»، أن إطلاق الجائزة جاء انطلاقاً من إيمان عميق بضرورة إعادة الاعتبار للمقال الصحافي، الذي لم ينل حظه الكافي من التقدير والاحتفاء في المشهد الثقافي، موضحاً أن الساحة الثقافية تزخر بعشرات الجوائز الأدبية، إلا أن المقال ظل غائباً عن منصات التتويج، برغم دوره المحوري في تشكيل الرأي العام والارتقاء بالذوق العام للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد 3 مستهدفات رئيسة للجائزة، وهي: إعادة الحضور للمقال الوطني ليتصدر المشهد الثقافي بما يليق بمكانته التاريخية، وتقديم التقدير المستحق لكاتب المقال الوطني، الذي يكرس قلمه لمناقشة قضايا الوطن والمواطن، والبحث عن دماء جديدة من الكتَّاب الشباب والجيل القادم الذين يواجهون صعوبات في النشر بالصحف المحلية، نتيجة ضيق المساحات المتاحة، معرباً عن أمله بأن تكون الجائزة رافداً جديداً، يضيف زخماً للحراك الثقافي والأدبي الذي تشهده دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه حول آليات التقييم، أوضح الدكتور عبدالخالق أن وضع الشروط جاء لضمان جودة المنتج الثقافي المقدم، وأن الأصالة والعمق يمثلان حجر الزاوية في اختيار الفائزين، مشدداً على أن الساحة الإماراتية غنية بالكتابات اليومية، لكن طموح الجائزة يتجاوز الكم نحو الكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التحديثات النوعية التي شهدتها الدورة الثانية للجائزة، كانت استجابةً للتطورات الإبداعية والتقنية المتسارعة في المشهد الثقافي، منوهاً باستحداث فئات جديدة، تهدف إلى إثراء المحتوى المعرفي، وإضافة فرع «المقال الفني» الذي يغطي مجالات الموسيقى، والمسرح، والشعر، والفنون المرئية، والضوئية، وإيلاء أهمية قصوى للجيل الصاعد، بإطلاق فرع مخصص لطلاب المدارس والشباب دون سن 18 عاماً، وفتح باب المشاركة للكُتّاب المقيمين داخل الدولة، شريطة أن يتناول المقال قضية إماراتية، مؤكداً أن للمقيمين بصمة مهمة في الحراك الثقافي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد التقني، بيّن الدكتور عبدالخالق أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبح شريكاً في التفكير والتخطيط، ولذا واكبت الجائزة التكنولوجيا الحديثة، وسمحت بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة لا تتجاوز 30 % من صياغة المقال، مؤكداً أن لجنة التحكيم تمتلك الأدوات الكفيلة بتمييز المحتوى البشري، وتقييم مدى الاستعانة بالتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة ثقافية</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/20/5091048.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأكاديمية والناقدة الدكتورة مريم الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة، أن هذه المبادرة تأتي استمراراً لرسالة ثقافية سامية، تهدف إلى إثراء الفكر العام، وتعزيز حضور الأقلام الوطنية في واحد من أهم الأجناس الأدبية التصاقاً بالواقع اليومي، موضحةً أن الجائزة أُطلقت لتسدّ فراغاً ملحّاً في خريطة الجوائز الإبداعية.</div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن فن المقال كان -ولا يزال- المحرك الأصيل للحراك الثقافي عبر التاريخ، واصفةً إياه بأنه مساحة حرة للتأمل والمساءلة وتوليد الأفكار، وأداة لإضاءة التحولات الاجتماعية والفكرية المتسارعة، وجسر يربط بين الثقافة والواقع.</p><p class='article-text'>وأشارت الهاشمي إلى أن الدورة الأولى كشفت عن حاجة ماسة إلى مبادرات تعيد الاعتبار للمقال كخطاب ثقافي حي، وأنه بناءً على ما أظهرته المشاركات من طاقة كتابية لافتة، ورغبة في تطوير هذا الفن ليواكب أسئلة الزمن، أعلنت الجائزة عن تحديثات جوهرية في دورتها الجديدة، منوهةً بما تم استحداثه من فئات إضافية في فروع الجائزة، بهدف توسيع دائرة المشاركة، لتشمل مختلف أطياف الكتَّاب والباحثين، إضافة إلى مضاعفة القيمة المادية، التي تم رفع قيمتها إلى الضعف في فئات الجائزة كافة، ما يشكّل خطوة تعكس الثقة بأثر هذا الفن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الجائزة تتطلع إلى تحقيق قفزة نوعية في مستوى اللغة، والرؤية، والعمق، والمنهج، والارتقاء بالمعايير لدعم الكاتب وإيصال صوته، مشددةً على أن رسالة الجائزة لا تتوقف عند التكريم المادي، بل تمتد لتشمل دعم النشر، وأنه كما حدث في الدورة السابقة، سيتم نشر المقالات الفائزة والمتميزة، إيماناً بضرورة إيصال صوت المبدع الإماراتي إلى أوسع شريحة من القراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستويات ناضجة</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/20/5091049.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الكاتبة ميرة الجناحي عضو مجلس أمناء جائزة المقال الإماراتي، أن الجائزة نجحت في خلق حراك ثقافي ملموس، يرتكز على قيم الأصالة والعمق، مشيرةً إلى أن الدورات السابقة كشفت عن مستويات ناضجة من الطرح والرؤى الجادة، التي تُبشر بولادة جيل جديد من كُتّاب المقال الرصين. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أحد الأهداف الجوهرية للجائزة، هو إبراز كاتب المقال كصاحب قلم عميق ومؤثر في المجتمع، وأن المشاركات السابقة أظهرت وعياً مرتفعاً في تناول القضايا، معتبرةً أن استمرار هذه الأقلام وتطوير أدواتها، هو ما سيدفع بها مستقبلاً إلى دائرة التأثير الحقيقي.</p><p class='article-text'>وشددت الجناحي على أهمية فئة «مقال لكاتب مقيم»، مؤكدةً أن المقيم هو شريك أصيل على أرض الإمارات منذ التأسيس.</p><p class='article-text'>وأضافت: «استحداث فرع للمقيمين، يهدف إلى إتاحة الفرصة لهم لتناول القضايا الإماراتية من منظورهم الخاص، ما يثري المشهد الثقافي برؤى متنوعة، تضيء زوايا غير منظورة في قضايا المجتمع المعاصرة». وحول استخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة الإبداعية، وصفت ميرة هذه التقنية بأنها «واقع لا مفر منه».</p><p class='article-text'>وفصّلت الجناحي معايير القبول والرفض في هذا الجانب وفق عدد من النقاط، موضحةً أنه يُقبل استخدام التقنية في المراجعة الإملائية، وتنسيق الأفكار، أو البحث عن معلومات محددة.</p>

جائزة المقال الإماراتي.. نافذة ضوء تعيد الاعتبار للكلمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نُظمت أمس في كل من دبي وأبوظبي، فعاليتان تعريفيتان بمسار الذكاء الاصطناعي في «برنامج خبراء الإمارات»، وقاد النقاشات خبراء إماراتيون، تناولوا الأولويات الاستراتيجية التي تشكل أجندة الذكاء الاصطناعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وسلطت الجلسات الضوء على دور المسار في دعم وتسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الفعاليتان في كل من: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بأبوظبي، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بدبي، وجمعت خبراء البرنامج، وصناع السياسات، وقادة القطاعات، لمناقشة سبل تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي عبر الحوكمة، وبنية الحوسبة المتقدمة، وتطوير المنتجات، والتطبيق المسؤول.</div></p><h2>مشروع عملي مقترح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد النعيمي، المتحدث باسم «مسار الذكاء الاصطناعي»، أن باب التسجيل في البرنامج شهد إقبالاً واسعاً منذ فتح باب التسجيل، حيث استقبل أكثر من 600 طلب ترشيح خلال أول أسبوعين من فتح باب التقديم من مختلف القطاعات في الدولة، ومن خبراء ومختصين، وسيتم اختيار ما بين 30 و25 خبيراً للمشاركة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عملية الاختيار تعتمد على أربعة معايير رئيسة، تشمل أولاً الخبرة المهنية في مجالات الذكاء الاصطناعي بحيث لا تقل عن خمس سنوات، إضافة إلى الخلفية الأكاديمية والشهادات التخصصية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام.</div></p><p class='article-text'>كما يتم تقييم القدرات القيادية والريادية ومهارات التواصل لدى المرشحين، ومدى قدرتهم على تحويل الاستراتيجيات والأهداف التقنية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من بين شروط الالتحاق بالبرنامج، تقديم مشروع عملي مقترح، يعمل عليه المنتسب طوال رحلة البرنامج، التي تمتد تقريباً من شهر مايو حتى شهر ديسمبر، بما يضمن تحقيق أثر تطبيقي مباشر للمعرفة المكتسبة.</div></p><p class='article-text'>فالبرنامج يضم شراكات مع مؤسسات أكاديمية وشركات عالمية كبرى، إضافة إلى تعاون أكاديمي مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعات عالمية، فضلاً عن شراكات إعلامية وتدريبية، مبيناً أن التدريب في البرنامج يجمع بين الجوانب التقنية والاستراتيجية، حيث يتضمن تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وصياغة استراتيجياته، وتقييم أثره الاقتصادي والتشغيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البرنامج ينسجم مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تهدف إلى تعزيز إسهامات الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي، وبناء قدرات وطنية قادرة على تبنّي التقنيات المتقدمة في القطاعين الحكومي والخاص. </div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارات تتعامل مع الذكاء الاصطناعي من منظور متكامل، يشمل التقنية والتشريعات والسياسات والحوكمة، وأن الإنسان سيبقى محور العملية، وأن الهدف هو تمكين الكفاءات البشرية وليس استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: كلما زادت معرفة المجتمع بالذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقه، تراجع القلق المرتبط به.</div></p><p class='article-text'>نحن لا ننظر إليه كتهديد للوظائف، بل كأداة لخلق وظائف جديدة، وتعزيز الإنتاجية وتمكين الإنسان.</p><p class='article-text'>والمرحلة المقبلة تتطلب التركيز على توعية المجتمع، وتدريب الكوادر الوطنية على الاستخدام المسؤول والفعال للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.</p><h2>مستهدفات مستقبلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/16/5086244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة أبوظبي، أكد د. خالد النقبي، خريج برنامج خبراء الإمارات، أن البرنامج ليس مجرد برنامج أكاديمي أو شهادة تضاف إلى السيرة الذاتية، بل هو برنامج وطني متعدد الأبعاد، أطلقته قيادة دولة الإمارات بهدف تكوين طبقات متخصصة من الخبراء في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي تغذي اقتصاد الدولة، وتدعم مستهدفاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تستشرف المستقبل، وتسهم في تحقيق استراتيجيات الدولة بعيدة المدى، بما في ذلك مئوية الإمارات 2071، وخطط التنمية المستدامة 2031، مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بمتابعة دقيقة من فرق عمل متخصصة، تعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: النسخة الجديدة من البرنامج، تتضمن مسار الذكاء الاصطناعي، والذي فُتح باب التسجيل له حالياً، ويعكس إدراك القيادة الرشيدة لأهمية التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>فاليوم، تكوين طبقة من الخبراء في هذا المجال لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية لمواكبة التحولات المتسارعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في الاستثمار في رأس المال البشري، عبر توفير برامج نوعية تدعم بناء الخبرات المتخصصة، وتسرع من تمكين الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن التركيز على الإنسان هو جوهر الرؤية التنموية للدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن آلية التقديم للبرنامج سهلة ومباشرة، عبر الموقع الرسمي لبرنامج خبراء الإمارات، وتمر بعدة مراحل، تشمل التقييم الأولي، والمقابلات الشخصية، وعرض مشروع التخرج (Capstone Project)، وصولاً إلى القبول النهائي، بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات القادرة على إحداث أثر حقيقي في قطاعاتها.</p><p class='article-text'>واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الانتساب إلى برنامج خبراء الإمارات، يُمثل مسؤولية وطنية، قبل أن يكون فرصة مهنية، قائلاً: على من يتم اختيارهم للبرنامج أن يدركوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يتعاملوا مع التجربة بكل جدية، ليس فقط لاكتساب المعرفة، بل لبناء شبكة علاقات مهنية فاعلة، تسهم في خدمة الدولة، وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات.</p><h2>خطوة استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/16/5086251.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي، أحد المتحدثين باسم البرنامج، أن إطلاق برنامج خبراء الإمارات – مسار الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة استراتيجية نوعية، تهدف إلى بناء خبرات وطنية اقتصادية ومحورية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز رأس المال البشري في أحد أهم القطاعات المستقبلية ذات التأثير المباشر على تنافسية الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن إطلاق المنصة تم في موقعين رئيسين بالدولة، هما أبراج الإمارات في دبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بما يعكس التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الاستراتيجية في دعم توجهات الدولة في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهدف الرئيس من مسار الذكاء الاصطناعي، هو التركيز على بناء خبرات اقتصادية واستراتيجية وطنية، تعنى بالذكاء الاصطناعي بالدرجة الأولى، وتسهم في بناء رأس المال البشري القادر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مستدامة في قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن البرنامج يرتكز على نحو ستة إلى سبعة محاور تعليمية متخصصة، إلى جانب خمسة محاور تفعيلية رئيسة، تشمل المشاريع الاستراتيجية، وبرامج الإرشاد والتوجيه (Mentorship)، وبرامج التبادل المعرفي العالمي، بما يضمن نقل أفضل الممارسات الدولية إلى البيئة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المشاركين في البرنامج سيعملون على معالجة تحديات اقتصادية واستراتيجية حقيقية، ترتبط بصناعاتهم وقطاعاتهم المختلفة، عبر تطوير مشاريع تطبيقية في الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم تصميم الحلول، مع ضمان وجود عوائد اقتصادية واجتماعية واضحة، تتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التركيز لا ينحصر في الجانب التقني فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة، تربط بين البحث العلمي والابتكار، والتطبيق العملي، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج يمثل منصة وطنية لتأهيل قادة المستقبل في الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن الاستثمار في العقول الوطنية، هو الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الاقتصادي المستدام، وترسيخ ريادة الإمارات في القطاعات المتقدمة.</div></p><h2>تطور نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/16/5086249.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان علي المغيري، رئيس برامج التنمية الوطنية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن النسخة الحالية من برنامج خبراء الإمارات – مسار الذكاء الاصطناعي، تمثل تطوراً نوعياً عن النسخ السابقة، إذ تركز بشكل مباشر على إعداد قيادات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات المختلفة، بما يخدم الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المسار الجديد لا يقتصر على فهم التطبيقات التقنية، بل يتجاوز ذلك إلى تصميم مشاريع استراتيجية، وآليات تنفيذ واضحة، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات على المستوى الوطني، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: البرنامج في نسخته الأساسية، كان يتمحور حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، أما المسار الحالي، فيركز على قيادة الذكاء الاصطناعي، وعلى تمكين القيادات من تبنّي حلول متقدمة، وتصميم مبادرات عملية تُحدث أثراً ملموساً في قطاعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التطوير الذي شهده البرنامج، جاء انسجاماً مع أولويات القيادة والتحولات الرقمية، التي تسارعت بشكل كبير بين عامي 2019 و2025، الأمر الذي تطلب إعادة تصميم التجربة التعليمية، لتكون أكثر تخصصاً وعمقاً، وتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المسار الجديد يوفّر تجربة مختلفة للمشاركين، من خلال تعميق التخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة مشاريع التحول الرقمي بكفاءة عالية. </div></p><p class='article-text'>واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج يعكس حرص الدولة على مواكبة سرعة التطور في القيادة الرقمية، مع بناء منظومة قيادية قادرة على استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة وطنية مستدامة.</p><h2>أهمية محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن برنامج خبراء الإمارات تم إطلاقه عام 2019، منسجماً مع أولويات الدولة الاستراتيجية، ويهدف إلى إعداد كادر وطني من القيادات الإماراتية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وأكدت النقاشات التي تضمنتها الفعاليتان، الأهمية المحورية للمسار في تنمية خبرات إماراتية قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاستدامة والرعاية الصحية والتعليم والتنقل، وغيرها من القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>كما تناول المشاركون ضرورة مواءمة العمق التقني، مع وضوح الأطر التنظيمية، وتحقيق أثر مؤسسي مستدام.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسات الإطار العام للبرنامج، مثل الدفعات ووحداته السبع، إضافة إلى نموذج الإرشاد والتوجيه، والزيارات الدولية، وصولاً إلى المشروع الريادي التطبيقي الختامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة المتحدثين في جلسة دبي كلاً من: خالد النعيمي، ومحمد القبيسي عضو لجنة البرامج في برنامج خبراء الإمارات، أما في أبوظبي، فقد شارك كل من الدكتور خالد النقبي، والدكتورة هدى الخزيمي، وإيمان المغيري، وهم جميعاً من خريجي برنامج خبراء الإمارات، ويمثلون قطاعات متنوعة في الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشار المتحدثون إلى أن تلقي برنامج خبراء الإمارات «مسار الذكاء الاصطناعي» أكثر من 600 طلب خلال أسبوعين فقط، يعكس اهتماماً متزايداً من قِبل الكفاءات الإماراتية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

نتائج البحث عن: لجنة مبادرات رئيس الدولة